حذرّت الجمعية الأمريكية للسكري من استهلاك «المحلّيات الصناعية»، إذ أكدت دراسة طبية، أنها تزيد من خطورة الإصابة بداء «السكري النوع الثاني» بنسبة تقع بين 34 إلى 70% على مدى 9 سنوات.
كثر الحديث مؤخراً عن «المحليات الصناعية» التي غزت الأسواق في الثمانينات الميلادية من حيث المزايا والآثار الجانبية والأضرار المحتملة بمختلف أنواعها مثل: السكر الصناعي قليل أو عديم السعرات الحرارية (السكرين، الأسبرتام، السيكلامات، البوليولات).
أما أكثر التقارير إثارة للجدل والهلع؛ فهو تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، منتصف يوليو الماضي، بتصنيف مادة «الأسبرتام» كمادة مسرطنة محتملة ضمن المجموعة (B2)، وأثار هذا الإعلان المخاوف والرعب لملايين المصابين بداء «السكري»، وممن يستخدمون المشروبات والأغذية المحتوية على هذه المادة الصناعية المحلّية التي تباع تحت مسميات كثيرة.
بعد هذا التقرير صدرت بيانات من جهات مختلفة، توضح الرأي العلمي، وما يهمنا هو بيان «الهيئة العامة للغذاء والدواء» (SFDA)، التي أكدت أن هذا التصنيف يُعد احتمالاً وليس دليلاً قطعياً، إذ إن تصنيف (B2) يُقصد به عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان وحيوانات التجارب.
كما أن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمتي «الأغذية والزراعة» و«الصحة العالمية»، أكدت أن البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كافٍ لتعديل نسبة الاستهلاك اليومي المحدد الذي يراوح من صفر إلى 40 مليغراماً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وأن المستحضر آمن للاستخدام ضمن هذه الحدود.
من جهة أخرى؛ يقول بعض العارفين ببواطن التجارة والاقتصاد والاستثمار: إن ضغوطات الشركات العملاقة الكبرى ذات العلاقة، يؤثر في قرارات بعض الجهات العلمية أو الصحية، لإمالة الكفة لصالحها أو لتحييد المسألة على الأقل.
أخيراً..
هناك عرض لأكثر من مائة دراسة أجريت على «المحلّيات الصناعية» حول العالم، خصوصاً في أمريكا، لإثبات أنه لا خوف من استعمالها، ولكن للأمانة يستحسن لمستخدمي المحليات الصناعية تقنين الاستخدام قدر الإمكان والالتزام بالحصة اليومية دون تجاوزها.
كثر الحديث مؤخراً عن «المحليات الصناعية» التي غزت الأسواق في الثمانينات الميلادية من حيث المزايا والآثار الجانبية والأضرار المحتملة بمختلف أنواعها مثل: السكر الصناعي قليل أو عديم السعرات الحرارية (السكرين، الأسبرتام، السيكلامات، البوليولات).
أما أكثر التقارير إثارة للجدل والهلع؛ فهو تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، منتصف يوليو الماضي، بتصنيف مادة «الأسبرتام» كمادة مسرطنة محتملة ضمن المجموعة (B2)، وأثار هذا الإعلان المخاوف والرعب لملايين المصابين بداء «السكري»، وممن يستخدمون المشروبات والأغذية المحتوية على هذه المادة الصناعية المحلّية التي تباع تحت مسميات كثيرة.
بعد هذا التقرير صدرت بيانات من جهات مختلفة، توضح الرأي العلمي، وما يهمنا هو بيان «الهيئة العامة للغذاء والدواء» (SFDA)، التي أكدت أن هذا التصنيف يُعد احتمالاً وليس دليلاً قطعياً، إذ إن تصنيف (B2) يُقصد به عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان وحيوانات التجارب.
كما أن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمتي «الأغذية والزراعة» و«الصحة العالمية»، أكدت أن البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كافٍ لتعديل نسبة الاستهلاك اليومي المحدد الذي يراوح من صفر إلى 40 مليغراماً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وأن المستحضر آمن للاستخدام ضمن هذه الحدود.
من جهة أخرى؛ يقول بعض العارفين ببواطن التجارة والاقتصاد والاستثمار: إن ضغوطات الشركات العملاقة الكبرى ذات العلاقة، يؤثر في قرارات بعض الجهات العلمية أو الصحية، لإمالة الكفة لصالحها أو لتحييد المسألة على الأقل.
أخيراً..
هناك عرض لأكثر من مائة دراسة أجريت على «المحلّيات الصناعية» حول العالم، خصوصاً في أمريكا، لإثبات أنه لا خوف من استعمالها، ولكن للأمانة يستحسن لمستخدمي المحليات الصناعية تقنين الاستخدام قدر الإمكان والالتزام بالحصة اليومية دون تجاوزها.